گروه توسن حامی هشتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت

 گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، مهمترین هدف این همایش بحث و تبادل نظر در خصوص آخرین تحولات صنعت بانکداری الکترونیک است.

فناوری زنجیره بلوک و دفاتر توزیع‌شده، رمز ارزها،سامانه‌‌های پرداخت جایگزین، فناوری‌های مالی، پرداخت و بانکداری باز،تقلب، پولشویی، کلاه‌برداری و روش‌های مقابله با آن و تحول دیجیتال از محورهای این همایش است.

انتخاب بانک‌ها و شرکت‌های برتر و نوآور یکی از فعالیت‌های جنبی همایش‌سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت است که این مهم در قالب جشنواره‌ها و مسابقات مختلف و با رعایت سه معیار نوآورانه‌بودن،کاربردی بودن و سودآوری بالقوه در دستور کار همایش قرار دارد.

در کنار همایش، نمایشگاهی تخصصـی جهت معرفی دستاوردهای سـازمان های ارائه‌کننـده خدمات بانکی کشـور در حوزه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت برگزار خواهد شد. در این نمایشگاه علاوه بر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت هایی که در زمینـه ارائه خدمات بانکی فعالیت دارند جهت معرفی خدمات، محصولات و توانمندی های خود حضور خواهند داشت.
همچنین قرار است در هشتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت مقاله برتر نیز انتخاب شود.

گروه توسن همانند سالهای گذشته به عنوان یکی از حامیان اصلی، حضوری فعال در این همایش خواهد داشت.

معرفی سامانه مبارزه با پولشویی مبتنی بر داده‌کاوی در هفتمین کافه فین‌تک توسن

هفتمین رویداد کافه فین‌تک توسن با موضوع FATF و معرفی سامانه مبارزه با پولشویی AML2.0، سیزدهم آبان ماه در ساختمان شرکت توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری نگین برگزار شد.

در این رویداد، با توجه به بحث داغ پولشویی و الزامات FATF در کشور، کارشناسان شرکت داده‌کاوان هوشمند توسن حضور داشتند تا ضمن معرفی کوتاهی از FATF و رهنمودهای آن به کشور ایران، از نسخه دموی سامانه مبارزه با پولشویی این شرکت رونمایی کنند.

آنچه باید در مورد پولشویی و FATF بدانیم

در ابتدا، دکتر جواد کاظمی تبار، از شرکت داده‌کاوان هوشمند توسن، به ارائه توضیحاتی درباره پولشویی و گروه ویژه اقدام مالی پولشویی پرداخت.

او با بیان این نکته که داده‌کاوان توسن، سامانه مبارزه با پولشویی ۱۰ بانک را تأمین می‌کند، آماری را در زمینه پولشویی ارائه داد. به گفته کاظمی تبار دو تحقیق درباره آمار پول کثیف انجام شده است که در یکی از آنان، دکتر عرب مازار، استاد دانشگاه بهشتی و همکارانش، حجم پولشویی را ۱۲ درصد از حجم نقدینگی کشور تخمین زده‌اند.

نرم‌افزارهای مبارزه با پولشویی بانک‌ها باید موارد مذکور در بخشنامه‌های بانک مرکزی را رعایت کنند. نگاهی امنیتی به این نرم‌افزارها وجود دارد و هیاتی از نمایندگان وزارت اطلاعات، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی بر آنان نظارت دارند. اداره مبارزه با پولشویی گزارش‌های ارسالی از بانک‌های مختلف را تجمیع می‌کند و برای بررسی‌های بیشتر درباره اشخاص مظنون به پولشویی تصمیم‌گیری می‌کند.

بر اساس صحبت‌های کاظمی تبار، برای اندازه‌گیری ریسک پولشویی، موارد مختلفی مانند ریسک کشور، ریسک مشتری، ریسک خدمات و … در نظر گرفته می‌شود که در حال حاضر، ریسک کشور برای ما اهمیت یافته است. FATF، دارای یک دستورالعمل ۴۰ ماده‌ای است که کلیه جنبه‌های مبارزه با پولشویی را در برمی‌گیرد. FATF، شورایی برای ارزیابی ریسک کشورها ندارد، بلکه یکی از کشورهای عضو را به عنوان داور برای تعیین وضعیت کشور دوم تعیین می‌کند. کشورهایی که در لیست قطعنامه‌ها و تحریم‌های سازمان ملل وجود دارند، طبق قواعد FATF جزو کشورهای پر ریسک قرار می‌گیرند و ایران هم چنین سرنوشتی را داشته است.

کاظمی تبار با اشاره به اینکه لیست سیاه FATF از سال ۲۰۰۰ مطرح شد، توضیح داد: «اگر کشوری همکاری‌های لازم را نداشته باشد و برای مثال اطلاعات مجرمان را با سایر کشورها به اشتراک نگذارد، در لیست سیاه قرار می‌گیرد. اسرائیل و روسیه هم جزو لیست سیاه هستند. برخلاف قطعنامه‌های سازمان ملل که مستقیما بازدارنده تعاملات بانکی هستند، قرارگیری در لیست سیاه مستقیما بازدارنده نیست؛ اما با توجه به اینکه مبادلات بانک‌های کشورهای دیگر با بانک‌های کشور درون لیست سیاه، باعث افزایش شاخص ریسک کشور اول می‌شود، در نتیجه منجر به عدم تمایل این بانک‌ها به تبادل و ایجاد تحریمی غیرمستقیم خواهد شد. بالغ بر ۲۰ بیانیه علیه ایران در سایت FATF وجود دارد. ایران پیشتر به همراه کره شمالی در وضعیت قطع کامل روابط قرار داشت، اما FATF در سال ۲۰۱۶ با یک درجه تعدیل، ایران را به وضعیت انجام مبادلات با رعایت اصول احتیاطی انتقال داد. با این حال در آخرین بیانیه، FATF بیان کرده که از ۱۰ مورد کلان خواسته‌شده از ایران، همچنان ۹ مورد انجام نشده است و از وضعیت این کشور، ناامید است.»

دکتر کاظمی تبار در پایان اشاره کرد که ۴۰ رهنمود FATF بسیار کلی هستند و برای کمی کردن و پیاده‌سازی آنان در سامانه مبارزه با پولشویی، علاوه بر مطالعات گسترده، سامانه‌های موجود در سایر کشورها هم مدنظر گرفته شده‌اند.

در ادامه دکتر قربان خردمندیان، برخی از مسائلی را که در داده‌کاوی سامانه مبارزه با پولشویی لحاظ شده‌اند، مطرح کرد و به نمایش سیستم جستجوی پیشرفته اشخاص در این سامانه پرداخت.

رونمایی از سامانه مبارزه با پولشویی AML 2.0

در بخش دوم این رویداد، زهرا سالک به نمایش دموی سامانه AML 2.0 پرداخت و ضمن استفاده از منوها و امکانات مختلف سامانه، قابلیت‌های مختلف سامانه را معرفی کرد.

در AML 2.0، برای کشف موارد مشکوک به پولشویی و تولید گزارش‌های STR از داده‌های انبار داده، سه ماژول عمده طراحی شده‌اند: موتور قواعد، موتور جستجوی فازی و موتور داده‌کاوی از این داده‌ها.

در توضیح و معرفی این سه ماژول می‌توان گفت که در موتور قواعد، متناظر با بخشنامه‌های بانک مرکزی قواعدی تعریف، پیاده‌سازی و بهینه‌سازی شده است که بخشی از گزارش‌های مرتبط با STR از این ماژول استخراج می‌شود. لیست‌های تحریمی شامل نام افراد، نام مستعار، آدرس و دیگر فیلدهای متنی هستند که به زبان انگلیسی در فرمت‌های مختلف ارائه می‌شوند و موتور جستجوی فازی عبارات پرس‌وجو به هر دو زبان فارسی و انگلیسی را دریافت کرده و شبیه‌ترین موارد را در لیست‌های تحریمی جستجو کرده و نتایج را با درصد شباهت تولید می‌کند.

براساس توضیحات کارشناسان شرکت داده‌کاوان هوشمند توسن، هدف موتور قواعد داده‌کاوی استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی و یادگیری ماشین برای مدل کردن الگوهای رفتاری مشتریان است که در غالب داده‌های تراکنش‌های آن‌ها منعکس می‌شود. تکنیک‌های داده‌کاوی خوشه‌بندی، تشخیص الگوهای پرت، طبقه‌بندی و خوشه‌بندی گرافی استفاده شده و موارد کاربردی زیر حاصل شده است:

  • شناسایی خوشه مشتریان با CCD یا سطح فعالیت مشابه
  • مدل کردن سطح فعالیت برای یک خوشه از مشتریان مشابه
  • استخراج الگوهای پرت (متناقض با سطح فعالیت) برای رفتارهای آتی مشتریان (STR)
  • استخراج ارتباطات مالی شبکه‌ای
  • استخراج روابط فامیلی احتمالاتی (روابطی که در پایگاه داده به صورت ضمنی ذکر نشده باشد)

 

منبع خبر: سایت تحلیلی خبری راه پرداخت

لینک خبر: https://way2pay.ir/120556

حجم پول کثیف در اقتصاد ایران را نزدیک به ۱۲ درصد حجم نقدینگی

حجم پول کثیف در اقتصاد ایران

دنیای اقتصاد : آمارهای غیررسمی حجم پول کثیف در اقتصاد ایران را نزدیک به ۱۲ درصد حجم نقدینگی کشور نشان می‌دهند. این خبری است که متخصصان داده‌کاوی و الگوهای پولشویی در نشست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری ارائه کردند. بررسی‌ها از این ارائه حاکی از آن است که با توجه به بسته شدن شریان‌های مالی کشور، بهبود وضعیت در FATF می‌تواند ما را از وضعیت خودتحریمی خارج کند. همچنین متخصصان با ابهام‌زدایی از همکاری‌های بین‌المللی تاکید کردند که تصویر روشنی از همکاری برای مبارزه با پولشویی در نظام مالی بین‌الملل وجود دارد.

روز گذشته سخنگوی شورای‌ نگهبان از ۳ ایراد در لوایح مبارزه با پولشویی و ارجاع آن به مجلس خبر داد. شاید این اولین واکنش عملی ایران به مهلت دوباره FATF باشد که در بیانیه دو هفته پیش این گروه اعلام شده بود. شاید این سوال پیش بیاید که در شرایط فعلی تصویب قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و بهبود وضعیت در FATF تا چه حد دارای اولویت است؟ آمارهای غیررسمی حجم پول کثیف در چرخه اقتصاد کشور را معادل ۸/ ۱۱ درصد از نقدینگی برآورد می‌کنند که عدد هولناکی محسوب می‌شود. مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در آخرین نشست از سلسله نشست‌های گفت‌وگوهای راهبردی به بررسی موضوع مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و تفهیم اهمیت آن پرداخت و برای این امر به سراغ یک متخصص فنی رفت. سیدجواد کاظمی‌تبار، دکترای مهندسی برق و کامپیوتر از دانشگاه کالیفرنیای آمریکا و متخصص در داده‌کاوی و الگوهای پولشویی در شبکه‌های بانکی مهمان این مرکز شد تا مفاهیم پایه‌ای پولشویی، فلسفه وجودی گروه ویژه اقدام مالی و وضعیت ایران در نظام مالی بین‌الملل را ارائه دهد. او در وهله اول اطلاعات عمومی‌تری را به مخاطب داد و در وهله بعدی اهمیت این موضوع در شرایط فعلی کشور را به تصویر کشید. سخنرانی این‌استاد‌دانشگاه می‌تواند منبع خوبی باشد تا عموم جامعه به سطح قابل‌قبولی از آشنایی با مفاهیم پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم و نهادهای متولی آن در دنیا برسند.

شاخ و برگ پولشویی

مفهوم پولشویی: وقتی یک شخص خلافکار درآمد کارهای خلاف خود را وارد سیستم بانکی کند، این پول پس از یک چرخش با منابع دیگر مخلوط می‌شود. هنگامی که پول از منبع کثیف با پول‌های دیگر مخلوط شود، اصطلاحا پول شسته می‌شود و عمل پولشویی اتفاق می‌افتد. در نتیجه باید در هنگام ورود پول به بانک، به آن شک کرد و مانع شسته شدن آن در چرخه بانکی شد. فرد پولشو عواید حاصل از عملیات مجرمانه را با هدف پنهان کردن منشا مجرمانه آن تغییر چهره داده و طوری وانمود می‌کند که پول به‌دست آمده از راه قانونی حاصل شده است. با این تعریف پولشویی به‌دنبال جرم اصلی می‌آید  از این‌رو یک جرم ثانویه محسوب می‌شود. اهداف و منابع: پولشویان برای فرار از تعقیب و مجازات به‌دنبال این کار هستند. آنها با این کار می‌توانند هم از مالیات و هم از مصادره اموال فرار کنند. منابع پول کثیف نیز می‌تواند از قاچاق انسان، مواد مخدر، اسلحه،  فساد، اختلاس، سرقت و… تامین شود. یکی از شاخصه‌های پولشویی در دنیا این است که حجم پول نقد آنها بسیار بالاست؛ چراکه ورود این پول‌ها به شبکه بانکی می‌تواند آنها را دچار مشکل کند.

کاظمی‌تبار معتقد است که پولشویی به‌طور مستقیم اقتصاد را دچار ضرر می‌کند. به گفته او، معمولا خلافکاران حرفه‌ای یک شغل تمیز را به‌عنوان شغل ظاهری خود انتخاب می‌کنند تا از پشت پرده بتوانند به اقدامات خلافکارانه خود بپردازند، این شغل تمیز می‌تواند به سادگی داشتن یک سوپرمارکت باشد. در این هنگام شخصی که به‌دنبال تمیز کردن پول خود است باید برای توجیه بانک، فروش محصولات خود را افزایش دهد. در این هنگام شخص خلافکار برای فروش بیشتر، محصولات خود در شغل تمیز را به قیمت کمتر از بازار می‌فروشد. این عمل در واقع توازن قیمت‌ها در بازار را تا حدودی تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. اقدامات این‌چنینی می‌تواند نظارت دولت بر اقتصاد را نیز تضعیف کند. در کنار اینها افزایش خطرپذیری سرمایه‌گذاری خارجی از تبعات دیگر پولشویی محسوب می‌شود.

مراحل پولشویی: براساس توضیحات کاظمی‌تبار، پولشویی دارای ۳ مرحله مشخص است. مرحله اول ورود پول کثیف به بانک است. مرحله بعدی لایه‌گذاری و ایجاد شبکه‌های پولی پیچیده است، به این معنی که شخص خلافکار تمامی درآمد خود را به شکل متمرکز به بانک وارد نمی‌کند و در قالب حساب‌های مختلف با اشخاص حقیقی گوناگون وارد بانک می‌کند. مرحله سوم و پایانی پولشویی، ادغام تمامی حساب‌ها و برگشت مجدد پول در دستان افراد خلافکار و پولشو است. آماری از پول کثیف: براساس آمار اعلام شده، حجم پول کثیف موجود در دنیا بین ۵۰۰ تا ۱۸۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. این عدد معادل ۲ تا ۵ درصد تولید ناخالص جهان است. همچنین از این حجم، ۴۷ درصد در آمریکا، ۳۰ درصد در اروپا و مابقی در سایر نقاط جهان جریان دارد. به گفته کاظمی‌تبار، براساس یک مدل بررسی شده و آمارهای غیررسمی ارائه شده در یک تحقیق، حجم پول‌های کثیف در ایران نزدیک به ۱۲ درصد حجم نقدینگیبرآورد شده است. این محاسبات مربوط به فاصله سال‌های ۵۲ تا ۸۰ است.

تاریخچه مبارزه با پولشویی در ایران

آیا بانک‌ها به‌طور خودکار به مبارزه با پولشویی می‌پردازند؟ از نظر کاظمی‌تبار پاسخ این سوال منفی است. در واقع هیچ بانکی حاضر نمی‌شود مشتری خود را برنجاند و او را در پیچ و تاب قوانین نظارتی گوناگون قرار دهد و بخشی از منابع ورودی خود را قطع کند. از این‌رو باید یک اهرم فشار به نام قانون برای ملزم شدن بانک‌ها وجود داشته باشد. همین الزام موجب شد تا پیگیری‌های تصویب یک قانون در ایران آغاز شود. در نهایت در بهمن ماه سال ۱۳۸۶ برای اولین‌بار قانون مبارزه با پولشویی در مجلس به تصویب رسید، هر چند دستورالعمل اجرایی این قانون توسط دولت در اردیبهشت ۱۳۹۰ به بانک‌ها ابلاغ و لازم‌الاجرا شد.

به گفته این متخصص داده‌کاوی، قانون مذکور دارای ۱۱ قاعده برای شناسایی پولشویی بوده است. در آن زمان نرم‌افزارهای مبارزه با پولشویی نیز براساس همین قواعد نگاشته شد. هرگاه یکی از این قواعد در تراکنشی رخ دهد، نرم‌افزار گزارشی را تولید می‌کند که حاوی این اطلاع است که تراکنش مذکور مشکوک به جرم پولشویی است. گزارش‌های تولیدی و نرم‌افزارهای نصب شده در بانک‌ها هر سال توسط هیاتی متشکل از نمایندگان وزارت اطلاعات، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بازبینی و بررسی می‌شوند. به گفته کاظمی‌تبار، اگر برای یک کد ملی چندین گزارش مشکوک موجود باشد، به فرد موردنظر مظنون می‌شوند. اداره مبارزه با پولشویی نیز با تجمیع گزارش‌های بانک‌های مختلف موارد مشکوک پولشویی را کشف می‌کند. بخشی از این قواعد و موارد شناسایی پولشویی عبارتند از: تراکنش مالی با مبلغ بالا در مناطق آزاد تجاری-صنعتی، تراکنش مالی با مبلغ بالا در مناطق پرخطر(مرزی)و تراکنش مالی با مبلغ بالا برای حساب‌های تازه افتتاح‌شده. این تعابیر کیفی در نرم‌افزارهای نصب‌شده به‌صورت کمی آمده است. هسته و مرکز سازمان‌ها و نهادهای مرتبط به مبارزه با پولشویی در ایران، شورای عالی مبارزه با پولشویی است. مراجع ناظر قانون شامل بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان بورس، سازمان ثبت اسناد و املاک می‌شود. بانک‌ها، بیمه‌ها، بورس‌ها، گمرک، سازمان مالیاتی و شرکت‌ها وظیفه اجرای قانون را دارند، این نهادها باید مشتریان مشکوک را شناسایی و گزارش‌های مستند را به شورا تحویل دهند. وظیفه اعمال قانون و مجازات نیز بر عهده قوه‌قضائیه است.

رویکرد ارزیابی و نهاد مرجع

پایه و اساس مبارزه با پولشویی رویکرد ریسک‌محور است. یعنی براساس متغیرها و مولفه‌های از پیش تعریف‌شده، ریسک هر مشتری تعیین می‌شود و سازوکارهای شناسایی نیز منطبق با شدت ریسک، تعیین می‌شوند. برای اندازه‌گیری ریسک‌های پولشویی ریسک کشور، ریسک مشتری و ریسک خدمات را در نظر می‌گیرند. ریسک کشور: ریسک کشور به کل اشخاص حقیقی و حقوقی یک کشور اطلاق می‌شود. مجامع بین‌المللی به جامعه جهانی اعلام می‌کند که در یک کشور خاص، ظن پولشویی شدید است و در تبادلات مالی با آن باید احتیاط ویژه کرد. به گفته کاظمی‌تبار، تقریبا مسوول و متولی اصلی این بحث در دنیا، FATF یا گروه ویژه اقدام مالی است. البته تنها ملاک و سنجه ریسک کشور FATF نیست؛ مثلا کشورهای مشمول تحریم از سوی سازمان ملل نیز دارای ریسک بالایی هستند، اما قدرت هیچ مولفه‌ای به اندازه اعلان‌های عمومی FATF نیست.

گروه ویژه اقدام مالی: FATF یا گروه ویژه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ ذیل نشست گروه ۷ برای مبارزه با پولشویی تاسیس شد. در واقع از ابتدا مبارزه با تامین مالی تروریسم جزو رسالت‌های این گروه نبوده است. اما واقعه ۱۱ سپتامبر در سال ۲۰۰۱ موجب شد تا مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز ذیل اهداف این گروه قرار گیرد. بنای کار این مجموعه به‌صورت داوری همتا و ارزیابی متقابل است؛ یعنی عملکرد کشورها توسط یکدیگر مورد داوری قرار می‌گیرد. تا سال ۲۰۱۶ این گروه شامل ۳۷ عضو بوده است. اما FATF شامل گروه‌های معادل در مناطق مختلف جغرافیایی است، مثلا در منطقه آسیا و اقیانوسیه APG به‌عنوان گروه مشابه FATF قرار دارد که معادل گروه ویژه اقدام مالی عمل می‌کند. از این رو بسیاری از کشورها عضو گروه‌های متحد هستند و نه لزوما عضو FATF.

توصیه‌های گروه ویژه: این گروه ۴۰ توصیه در خصوص مبارزه با پولشویی و ۹ توصیه درباره مبارزه با تامین مالی تروریسم دارد. از توصیه‌های اساسی این گروه این است که تمامی کشورها باید کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوطه را بپذیرند و در کشورشان پیاده کنند. در گام بعدی باید قانونی وضع شود تا پولشویی به‌عنوان جرم شناخته شود. در کنار اینها باید سیستم ارزیابی و تحقیق در مورد مشتریان وجود داشته باشد تا گزارش تراکنش‌های مشکوک را برای موسسات مالی پیاده کند. در واقع این سیستم سطح تراکنش‌های مشکوک را در نظام مبارزه با پولشویی در آن کشور خاص تعیین می‌کند. توصیه مهم چهارم هم این است که واحد اطلاعات مالی را برای دریافت گزارش تراکنش‌های مشکوک تاسیس کند. لیست تحریمی: در لیست‌های تحریمی FATF، قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد بسیار جدی گرفته می‌شود. این لیست‌ها عمدتا شامل افرادی از القاعده، طالبان و کره‌شمالی می‌شود. FATF به اعضای خود و تمامی کشورها تاکید می‌کند که به لیست‌های تحریمی هیچ‌گونه خدماتی ارائه نشود. در این بین قطعنامه‌هایی نیز وجود داشت که شامل اشخاص ایرانی می‌شد؛ اما پس از برجام از فهرست FATF حذف شدند.

لیست سیاه: لیست سیاه یا blacklist گروه ویژه اقدام مالی برای اولین بار در سال ۲۰۰۰ پدید آمد. هر کشوری که با این گروه مشارکت نکند، جزو این لیست خواهد آمد. این‌طور نیست هر کشوری که عضو گروه نباشد به لیست سیاه افزوده شود. شرط خروج از لیست سیاه نیز همکاری لازم با این گروه و پیاده‌سازی توصیه‌ها است. در اولین فهرست لیست سیاه، نام رژیم اشغالگر قدس،روسیه و لبنان وجود داشت؛ درحالی‌که نامی از کشور ما نبوده است. کاظمی‌تبار اولین فهرست لیست سیاه FATF را مثال نقضی برای این ادعا می‌داند که گروه ویژه اقدام مالی به شکل معاندانه با ایران رفتار می‌کند و انگیزه‌های سیاسی بر آن چیره است. قرار گرفتن یک کشور در لیست سیاه، بار حقوقی برای آن کشور ندارد؛ اما عملا همانند یک تحریم قوی عمل می‌کند و بسیاری از کشورها را از تبادل مالی با آن کشور برحذر می‌دارد. منظور از مشارکت و همکاری با FATF برای فرار از قرارگیری از لیست سیاه، همانند کارهایی است که ادارات پلیس کشورها با یکدیگر انجام می‌دهند. به‌عنوان نمونه‌ای از این همکاری‌ها می‌توان به ضبط اموال عاید از پولشویی اشاره کرد. یا مثلا FATF از کشورها انتظار دارد که اگر به دلیل ملیت شخص مجرم، امکان استرداد وجود ندارد، حداقل پرونده مجرم به اشتراک گذاشته شود.

وضعیت ایران: در حال حاضر در سایت گروه ویژه اقدام مالی، کشورهای ایران و کره شمالی به‌عنوان تنها کشورهای پرریسک جهان شناسایی شده‌اند. هرچند اندکی پس از برجام، ایران از فهرست اقدام متقابل FATF خارج شد. اقدام متقابل در ادبیات FATF به معنی قطع ارتباطات مالی به‌طور کامل است. در سال ۲۰۱۶ وضعیت ایران از اقدام متقابل به ارزیابی دقیق تعدیل پیدا کرد. وضعیت «ارزیابی دقیق» این پیام را به جهان می‌دهد که در پذیرش مشتری ایرانی باید عمیق‌تر تحقیق کند و مثلا مشخص کند که مشتری از اقوام تروریست‌ها نیست یا از نزدیکان افراد سیاسی نباشد. هدف اداره مبارزه با پولشویی در کشور این است که ریسک ایران به موقعیت ارزیابی معقول برسد. به نظر می‌آید در وهله اول تنها تصویب قوانین مورد تاکید FATF بتواند ایران را به‌طور کامل از لیست سیاه و اقدام متقابل دور کند. تاکنون چندین بار به ایران مهلت داده شده تا این دغدغه‌ها برطرف شود و پس از مهلت، دوباره تمدید شده است. اما قابل‌تصور است که در صورت تحقق نیافتن خواسته‌های FATF ایران بار دیگر به وضعیت اقدام متقابل و لیست سیاه بازگردد، بازگشتی که خروج از آن بسیار سخت خواهد بود.

خودتحریمی ایران

توضیحات کاظمی‌تبار نشان می‌دهد که همکاری و مشارکت با FATF برای برقراری کانال تبادلات مالی داخلی و خارجی ضروری است. اگر کشوری در لیست سیاه این گروه قرار گیرد یا جزو کشورهای غیرهمکار تلقی شود مترادف با این است که مبادله مالی با این کشور از ریسک بالایی برخوردار است و در نتیجه کشورها را از انجام آن دور می‌کند. همچنین قرارگیری در لیست سیاه می‌تواند این بهانه را به دشمنان نیز دهد تا با خیال راحت تبادل مالی با کشور را بایکوت کنند. با قرارگیری در لیست سیاه نمی‌توان از کشورهای دوست و متحد نیز انتظار نادیده گرفتن اعلان‌های FATF را داشت؛ چراکه اینکار به معنی عدم همکاری آن کشورها با FATF تلقی می‌شود و منافع آنها را به خطر می‌اندازد. در نتیجه برای فرار از این وضعیت و تبادل احتمالی نفت با کالا، باید به وضعیت مطلوبی در FATF رسید. نشانه‌های زیادی وجود دارد که دشمن در حال تلاش برای بازگشت ایران به وضعیت اقدام متقابل است. نامه‌های مکرر سناتورهای آمریکایی خطاب به وزارت خزانه‌داری این کشور جهت تلاش در بازگشت ایران به لیست سیاه نمونه‌ای از این نشانه‌ها است. در نشست‌های رسمی FATF نیز مجموعه اسرائیل، عربستان و آمریکا تلاش بسیاری برای بازگشت ایران به وضعیت اقدام متقابل انجام داده‌اند. اما نگرانی اصلی در داخل کشور که مانع به اجماع رسیدن بر سر این موضوع می‌شود، کجاست؟ شاید اصلی‌ترین نگرانی این باشد که در صورت اضافه شدن گروه‌های مقاومت به لیست تروریستی FATF، همکاری با این گروه در تضاد با سیاست‌های کلی کشور قرار گیرد. اما FATF تنها لیست تروریستی سازمان ملل را به رسمیت می‌شناسد و نه لیست تروریستی آمریکا. در لیست تروریستی سازمان ملل نیز تنها داعش، القاعده، طالبان و جبهه‌النصره تروریسم محسوب می‌شوند. در واقع از نظر جامعه بین‌المللی گروه‌های مقاومت هیچ گاه جزو گروه‌های تروریستی نبوده‌اند. سید عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه کشورمان اخیرا در این باره توضیح داد: «از ترس اینکه نکند در آینده غربی‌ها، حزب‌الله را تروریسم حساب کنند، نباید به خودمان فشار بیاوریم. امروز ما فشارهایی را به خومان تحمیل می‌کنیم و کشورهای دیگر می‌گویند ایران حامی تروریسم است؛ چراکه به یک کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم نپیوسته است. ما فشارها و تحریم‌های مختلف را به خودمان تحمیل می‌کنیم از ترس اینکه مبادا در آینده بگویند حزب‌الله گروه تروریستی است، اگر آنان در آینده چنین کاری را انجام دهند، همان موقع برخورد می‌کنیم. هر گاه احساس کنیم چند کشور منافع گروه‌های مقاومت را در خطر قرار دادند، به راحتی از کنوانسیون مربوطه خارج می‌شویم.» صحبت‌های این مسوول سیاست خارجه کشور حاکی از این است که نگرانی در مورد گروه‌های مقاومت چندان محلی از اعراب ندارد. چراکه اولا این گروه‌ها در حال حاضر نزد مجامع بین‌المللی تروریستی محسوب‌نمی‌شوند و ثانیا هرگاه چنین برداشتی در جامعه جهانی ایجاد شود، کشور نیز ابزارهای لازم را برای واکنش دارد. در حالی که اکنون با این تصور فشار زیادی به بحث تبادلات مالی وارد شده و یک نوع خودتحریمی بر اقتصاد ایران تحمیل شده است.

سامانه کشف تقلب آنلاین آماده ورود به صنعت پرداخت

سامانه کشف تقلب آنلاین آماده ورود به صنعت پرداخت

مدیر عامل شرکت داده کاوان هوشمند توسن از طراحی سامانه کشف تقلب آنلاین در این شرکت خبر داد وگفت: این سامانه بیش از چهار سال است که آماده‌ شده ولی به دلیل نبود درخواست در محیط های زیادی پیاده سازی نشد.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، فقدان یک سامانه جامع کشف تقلب در صنعت پرداخت معضلی با عنوان تراکنش های مشکوک را به وجود آورده و مخالفت ها در کشف عدم بهره گیری از سامانه های کشف تقلب خارجی تاکنون پیاده سازی این سامانه را در کشور به تعویق انداخته، این در حالی است که برخی از شرکت های دانش بنیان داخلی ادعای طراحی و تولید چنین سامانه هایی را دارند که بهترین راهکار در شرایط اقتصادی کشور حرکت به سمت پیاده سازی یک سامانه تقلب داخلی است.

شاپرک نیز چندی پیش به عنوان نهاد ناظر صنعت پرداخت اعلام کرد در تلاش برای دستیابی به سامانه‌های کشف‌ تقلب که با استفاده از توان داخلی تولید شده باشد است، اما تاکنون نتوانسته محصول بومی را پیدا کند که پاسخگوی نیاز شبکه پرداخت کشور باشد. شرکت داده کاوان هوشمند توسن یکی از شرکت هایی است که نسبت به طراحی و تولید سامانه کشف تقلب اقدام کرده است، مشخصات این محصول را از زبان مدیر عامل این شرکت بخوانید.

روزبه ترابی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص مشکل صنعت پرداخت در بحث تراکنش‌های مشکوک که به دلیل فقدان سامانه کشف تقلب به وجود آمده است، گفت: عنوان می شود که در خصوص بهره‌گیری از انواع سامانه‌های کشف تقلب خارجی تلاش هایی صورت گرفته که با مخالفت سازمان پدافند غیر عامل روبرو شده و بر این اساس در صنعت پرداخت پیاده سازی نشده است.

وی افزود: باید به این نکته مهم اشاره کرد که استفاده از سامانه‌های کشف تقلب داخلی حتی اگر از تمام مزیت‌های نمونه‌های خارجی برخوردار نباشد به طور قطع بهتر از فقدان آن است. ترابی تاکید کرد: سامانه کشف تقلب از اولین محصولات این شرکت بوده که دو سامانه مختلف یکی به‌ صورت آفلاین و دیگری به شیوه آنلاین در این شرکت طراحی و تولید شده که نوع آنلاین آن، از این توانایی برخوردار است که تراکنش‌های مشکوک را قبل از انجام شناسایی کرده و از وقوع آن جلوگیری کند.

پیاده سازی سامانه کشف تقلب آنلاین در بوم توسن و اینترنت بانک بام

مدیرعامل شرکت داده کاوان توسن با تاکید بر اینکه تاکنون محصول سامانه کشف تقلب آنلاین این شرکت در مولفه های اساسی صنعت پرداخت پیاده سازی نشده است، گفت: پیاده سازی این سامانه آنلاین کشف تقلب در بوم توسن و اینترنت بانک بام بزودی عملیاتی می شود.

ترابی یادآور شد: اگر شبکه پرداخت نسبت به تقلب‌هایی که در آن رخ می‌دهد، مسئول باشد ملزم به استفاده از چنین سامانه‌هایی می‌شود. از اینرو پیاده‌سازی و بهره‌گیری از چنین سامانه‌هایی در صنعت پرداخت باید از سوی نهادهای ناظر دنبال شود تا شرکت‌های PSP و دیگر بازیگران در این بخش به‌ سوی بهره‌گیری از چنین سامانه‌هایی حرکت کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا با پیاده‌سازی سامانه کشف تقلب داخلی می‌توان تراکنش‌های مشکوک در صنعت پرداخت را شناسایی و از انجام آن جلوگیری کرد؟ اظهار داشت: البته بسیاری از این موارد با پیاده‌سازی سامانه کشف تقلب قابل جلوگیری است ولی تاکنون از سوی متولیان صنعت پرداخت ضرورتی احساس نشده و یا در موارد محدودی تمایل به خرید محصول خارجی ابراز شده که آن هم با مشکلاتی روبرو شده است.

مدیر عامل شرکت داده کاوان هوشمند توسن ادامه داد: در این سامانه، این امکان وجود دارد که قواعد از پیش تعریف شده، بررسی و کنترل شود و موجودیت های متخلف شناسایی شوند. از طرف دیگر، گزارشات متنوع در این سامانه باعث می شود تا بازرسان و خبرگان استفاده کننده از سیستم، بتوانند موارد خاص دیگری را شناسایی کنند و قواعد جدید را به مجموعه قواعد قبلی اضافه کنند.

ترابی خاطر نشان کرد :علاوه بر گزارشات تخلفات و مانیتورینگ، دسته دیگری از گزارشات وجود دارد که بر اساس الگوریتم های داده کاوی به دست می آیند و موارد مشکوک به تقلب را گزارش می کنند. در این دسته ریسک تراکنش یا موجودیت اعلام می شود که آن ریسک می تواند مبنای اعمال بعدی قرار گیرد.

 شبکه پرداخت ایران نیازمند بهره گیری از سامانه کشف تقلب داخلی است

این فعال حوزه پرداخت در پاسخ به این پرسش که سیستم کشف تقلبی که از سوی این شرکت طراحی‌شده چه مزیت‌های دارد و تفاوت‌های آن با نمونه‌های خارجی در چیست؟ گفت: شبکه پرداخت ایران ویژگی های منحصر بفردی دارد از اینرو سامانه‌های کشف تقلب خارجی به دلیل تفاوت‌های شبکه پرداخت ایران با دیگر کشورها حتی در مواردی کارایی لازم را ندارد.

وی ادامه داد: بر فرض مثال، تنها در ایران کارت‌خوان‌های سیاری وجود دارد که شرکت‌های پرداخت نمی‌دانند چه شخصی و در کجا از آن استفاده می‌کند. از اینرو به دلیل اینکه شبکه پرداخت در ایران به‌ صورت کامل بومی است، سیستم‌های نظارتی بر آن نیز باید بومی و اختصاصی باشد و سیستم های کشف تقلب باید سعی در پُر کردن حفره های خاص آن داشته باشد.

ترابی یادآور شد: یکی از روش‌های معمول شناسایی موارد مشکوک به کار بردن الگوریتم‌های یادگیری ماشین، داده‌کاوی و به خصوص روش‌های سوپر وایز است. زمانی می‌توانید از روش‌های سوپر وایز استفاده کنید که به‌ اندازه کافی نمونه‌های تقلب در اختیار داشته باشید. از آنجا که در صنعت پرداخت، چنین اطلاعاتی در اختیار شرکت‌ها قرار نمی گیرد، مهم‌ترین مشکل در ساختار فعلی نبود داده‌های تقلب یا به عبارتی دیگر تقلب های رخ داده قبلی است.

بهره گیری از روش های Unsuperwise در سامانه کشف تقلب این شرکت

مدیرعامل شرکت داده کاوان توسن تصریح کرد: به همین علت روش‌های معمول موجود در دنیا که سوپر وایز است در سامانه‌های کشف تقلب در ایران به کنار می‌رود. کاری که این شرکت از زمان طراحی سامانه‌های کشف تقلب در ۸ سال گذشته انجام داده و خوب هم جواب گرفته بکارگیری روش‌های Unsuperwise است.

وی خاطرنشان کرد: بیشترین کاری که در سامانه کشف تقلب این شرکت انجام‌ شده، شناسایی رفتار موجودیت های مختلف است، بدین معنا که رفتار غیرعادی هر موجودیت شناسایی می شود، اعم از اینکه تغییر رفتار به نسبت گذشته خود موجودیت یا تغییر رفتار به نسبت موجودیت های مشابه باشد، این روند شناسایی می‌شود.

این فعال صنعت پرداخت افزود: این موجودیت ها کاملا متنوع هستند و بسته به مورد تغییر می کند، مثلا در صنعت پرداخت کارت، ترمینال یا درگاه پرداخت موجودیت مطرح است در حالی که در بانک ممکن است بر روی کاربر، شعبه، تسهیلات و یا سپرده متمرکز شویم.

ترابی ادامه داد: به عنوان مثال ساده، معمولا کارت‌خوان‌های فروشگاهی در یک محدوده قیمتی خاص تراکنش دارند و زمانی که در این رنج قیمتی تفاوت معناداری ایجاد ‌شود، این تغییرات شناسایی می‌شوند.

وی اظهار داشت: سیستم کشف تقلب این شرکت در حال حاضر در چندین بانک، پیاده‌سازی شده زیرا شبکه بانکی به نسبت صنعت پرداخت تمایل بیشتری نسبت به پیاده‌سازی سامانه کشف تقلب از خود نشان داده‌است.

ترابی در پاسخ به این پرسش که عنوان می‌شود بکارگیری سامانه‌های هوشمند در شرکت‌های پرداخت، هزینه‌های بالایی دارند، گفت: ممکن است خریداری و پیاده‌سازی سامانه‌های هوشمند خارجی با روند پیاده سازی پیچیده همراه و گران‌قیمت نیز باشد اما بهره‌گیری از نمونه‌های ایرانی آن به هزینه‌های بالا نیازمند نیست و پیاده‌سازی این سامانه‌های تولید داخل، برای تمام شرکت‌های پرداخت الکترونیک امکان‌پذیر است.

مدیر عامل شرکت داده کاوان هوشمند توسن تصریح کرد: کشف تقلب به‌ صورت کلی به دو شیوه انجام می‌شود. اول کشف تقلب است بدین معنا که ابتدا تقلب واقع می‌شود و بعد این تقلب شناسایی می‌شود که این کار شبیه کار بازرسی بانک‌ها است. پس می توان تقلب و موارد مشکوک را به صورت آفلاین تشخیص داد و سپس سعی کرد تا متخلف را شناسایی کرد.

وی افزود: در روش دیگر، کشف تقلب به‌ منظور جلوگیری از وقوع آن و یا کمتر کردن تعداد آن است که این رویکرد، در سامانه جداگانه در این شرکت طراحی‌شده است. ترابی با اشاره به محصول دیگر این شرکت درزمینه کشف تقلب، گفت: سامانه کشف تقلب آنلاین نیز در این شرکت طراحی‌ شده که از این قابلیت برخوردار است که به‌ صورت آنلاین میزان ریسک تراکنش‌ها را اندازه‌گیری و از انجام تراکنش‌های مشکوک جلوگیری کند.

کارگاه سامانه تحلیل جابجایی و ورود و خروج منابع

کارگاه سامانه تحلیل جابجایی و ورود و خروج منابع

یکی دیگر از کارگاه‌های گروه توسن، کارگاهی با عنوان «سامانه تحلیل جابجایی و ورود و خروج منابع بانک» بود که توسط سهراب سالور از شرکت داده‌کاوان هوشمند توسن در سال G52 در طبقه اول مرکز همایش برج میلاد برگزار شد.

سالور درخصوص این کارگاه توضیح داد که: «ما می‌خواهیم نشان دهیم که این پول‌هایی که در بانک هست کجا می‌رود. وقتی در رابطه با این موضوع، حوزه‌های بیرون بانکی مطرح است می‌خواهیم ببینیم که پول یک بانک به چه بانک‌های دیگری می‌رود و در خصوص حوزه‌های داخل بانکی هم می‌خواهیم ببینیم که درون بانک چه اتفاقی در حال وقوع است. نکته‌ای که دراین‌باره مهم است این است که این جابجایی چه درون بانکی و چه بیرون بانکی یک تحلیلی به شما می‌دهد. کاری که ما کردیم این بوده که این سامانه تحلیل جابجایی را درست کردیم تا بانک ببیند که واقعا چه اتفاقی از منظر این جابجایی پول در سازمانش در حال وقوع است.»

سالور موضوعات مهم در خصوص این سامانه را برشمرد و توضیح داد:«یکی از این موضوعات، معماری زیرساخت این سامانه است و دیگری هم بحث انبار داده و داده‌هایی که در این سامانه قرار گرفته شده و پردازش شده که برای تحلیل مناسب باشد. بخش مهم دیگری که درباره این سامانه وجود دارد بخش مربوط لایه نمایش این سامانه است و نمودارهایی که در سامانه وجود دارد تحلیل را بسیار راحت‌تر می‌کند.»

به گفته سالور، انواع جابجایی منابع بین بانکی، درون بانکی و نقدی هم وجود دارد که حتی ممکن است پول به‌صورت نقدی وارد و یا خارج شود و در این صورت اگر اطلاعات مشتریان ثبت شده باشد، چه مشتری بانک باشد و چه رهگذر، می‌توان بر اساس آن اطلاعات یک سری تحلیل‌هایی ارائه داد و در نهایت، همه این‌ها به بانک کمک می‌کند تا تشخیص دهد که پول از کجا می‌آید و به کجا می‌رود و به این ترتیب بانک حتی می‌تواند آینده‌اش را پیش‌بینی کند. مثلا حتی اگر بانک طرح جدیدی هم مدنظرش داشته باشد که بخواهد آن را اجرا کند، می‌تواند بر اساس این تحلیل‌ها تصمیم نهایی‌اش را بگیرد.